مجلس الاستهلاك إلى وزير التربية والتعليم: يجب فرض دراسة الحقوق بشكل إلزاميّ

توجّه مدير عامّ مجلس الاستهلاك إلى وزير التربية والتعليم بطلب لفرض دراسة الحقوق بشكل إلزاميّ في المدارس الثانوية في البلاد، وذلك ليتمكّنوا من ممارسة حقوقهم المدنية والاستهلاكية.

من بين نحو 40,000 شكوى في السنة ضدّ مصالح تجارية تصل المجلس - ترتسم صورة مشوّهة عن الواقع تعكس الصعوبة التي يواجهها المستهلكون في الدفاع عن حقوقهم. تنبع هذه الصعوبة، أساسًا، من اللّغة القانونية المعقّدة المصوغة بها القوانين والمستندات العقودية. يجب استخدام هذه اللّغة القانونية، أحيانًا، لتوجيه ادّعاء مؤسّس، أيضًا، إلى المصلحة التجارية، من أجل ممارسة الحقوق الاستهلاكية، وهنا يبدأ ارتداع بعض المستهلكين.

الصعوبة الموصوفة هنا يستغلّها بعض أصحاب المصالح التجارية لتجاهل حقّ المستهلكين، من دون أن يخافوا من قدرة المستهلكين في الدفاع عن أنفسهم أو من ردّ فعلهم. ويترتّب عن ذلك انهزام المستهلكين ودوس حقوقهم الاستهلاكية.

يرى مجلس اانستهلاك أنّه من خلال جهاز التربية والتعليم يمكن إكساب الطلّاب الذين هم مواطنو المستقبل المهارات المطلوبة من أجل الاهتمام بمصالحهم. إنّ اللّغة القانونية ستساعد الطلّاب وستزوّدهم بوسائل الدفاع عن النفس، وهو ما سيمكّنهم من أن يكونوا مستهلكين أفضل وأقلّ عُرضة للإساءة من قبل مصالح تجارية لا تعمل بإنصاف.

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘـلـﭻ: "ليس القصد تأهيل المزيد من المحامين. إنّما اللّغة القانونية أهمّ وسيلة للدفاع عن النفس للمستهلك في واقع من عدم الإنصاف في الحياة التجارية. ويضيف المحامي ﭘـلـﭻ، قائلًا، إنّ الصعوبة التي يواجهها جمهور المستهلكين في فهم اللّغة القانونية كثيرًا ما يستغلّها أصحاب المصالح التجارية ومقدّمو الخدمات، للنيل من حقّهم في أن يختاروا بشكل مدروس أفضل شروة من ناحيتهم. ويُضيف مدير عامّ المجلس أنّ ضعف المستهلكين هذا يؤثّر سلبًا في قدرتهم على ردّ الفعل، أيضًا، بعد أن تبيّن لهم الإخلال في الحقّ، كما أنّ الكثيرين يجدون صعوبة في صياغة رسائل شكوى مؤسّسة، وهو ما يجعل بعضهم يستسلم ويتنازل عن حقّه".